افشای ابعاد تازه از فساد مالی در شهرداری و شورای شهر تهران

فساد اقتصادی در شهرداری تهران به واگذاری املاک محدود نمی‌شود. دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و یک نماینده مجلس از ورود نهادهای نظارتی به این پرونده خبر دادند.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران به واگذاری املاک به مدیران شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر با یک چهارم قیمت متهم است.

واگذاری املاک با یک چهارم قیمت به مدیران ارشد شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر تهران به محل نزاع حامیان دولت و اصول‌گرایان تبدیل شده است.

شامگاه چهارشنبه ۱۰ شهریور رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که املاک واگذار شده از سوی شهردار به مدیران و برخی از اعضای شورای شهر «۲۵ درصد ارزش واقعی، قیمت‌گذاری شده است».

به گفته او علاوه بر تخفیف ۵۰ درصدی شهرداری،« کارشناس رسمی دادگستری هم قیمت منطقه را لحاظ نکرده است و تا ۵۰ درصد زیر قیمت منطقه قیمت‌گذاری کرده است».

حافظی همچنین از دریافت تنها ۲۵ درصد قیمت املاک به صورت نقدی خبر داد و گفت: «این اتفاق افتاده و کسی نمی‌تواند منکر آن شود».

این عضو شورای شهر تهران تسهیلات بانکی با سود اندک را یکی دیگر از تخلفات شهرداری عنوان کرد. به گفته او «این تسهیلات سنگین و تا ۴۰۰ میلیون تومان بوده و سودهای آن ناچیز و شبه قرض‌الحسنه است».

حافظی از دریافت این وام از سوی برخی از اعضای شورای شهر خبر داد و گفت: «متاسفانه برخی از اعضای شورا هم در این دام افتادند».

او تشکیل تعاونی مسکن و سوء استفاده اعضا از این تعاونی را یکی دیگر از تخلفات صورت گرفته در شورای شهر تهران دانست و افزود: «یک نفر از اعضا را پیدا کنید که مسکن نداشته باشد؛ دوستان گفتند برای فرزندانمان است.»

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران «اختیارات فرhوان شهردار» را زمینه‌ساز  تخلف دانست و گفت که طرح کاهش اختیارات شهرداری «با لابی‌های سنگینی که توسط شهرداری انجام شد، از فوریت خارج و به صورت عادی در دستور کار قرار گرفت».

به گفته حافظی ۱۱ عضو از ۲۲ عضو شورا که این طرح را امضاء کرده بودند، امضاء خود را پس گرفتند. او از مجلس شورای اسلامی خواست که با «طرح تحقیق و تفحص به تخلفات و فساد اقتصادی در شهرداری ورود کند».

ورود مجلس و ستاد مبارزه با فساد به پرونده

در همین رابطه محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح تحقیق‌وتفحص از شهرداری تهران در مجلس خبر داد.

او  به خبرگزاری “خانه ملت” گفت که «تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با توجه به گزارش‌ها و اخبار متعدد درخصوص وجود تخلفات مالی در عملکرد شهرداری به این نتیجه رسیدند که طرح تحقیق‌وتفحص از عملکرد شهرداری تهران را تقدیم مجلس کنند».

کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با فساد اقتصادی نیز به ایلنا گفت که این ستاد «در حال بررسی این مسئله است.»

او اعلام نظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در باره پرونده شهرداری تهران را نیازمند زمان دانست و افزود: «باید استعلام‌های لازم را از دستگاه‌های نظارتی و نهادهای فراقوه‌ای دریافت کنیم».

پرونده در برابر پرونده

در حالیکه سخنگوی قوه قضائیه نیز یکشنبه ۷ شهریور گزارش سازمان بازرسی در باره پرونده فساد در شهرداری تهران را تائید کرده بود، حامیان و رسانه‌های نزدیک به شهردار تهران این پرونده را «جوسازی رقبا» در آستانه انتخابات شورای شهر می‌دانند.

مرتضی طلایی نائب رئیس شورای شهر تهران افشاء کنندگان این گزارش را به ارتباط با برخی از سایت‌ها و شبکه‌ها متهم کرد و به خبرگزاری فارس گفت: «شبکه‌ها و سایت‌های که خبر لیست‌های نجومی را منتشر کرده‌اند توسط برخی اعضای شورای شهر شارژ مالی شدند.»

خبرگزاری مهر نیز با انتشار گزارشی، پرونده املاک نجومی را «ابزار» حامیان دولت برای «پنهان کردن کم‌کاری دولت در پرونده حقوق‌های نجومی» دانست.

این گزارش رسانه‌های حامی دولت را به «تلاش هماهنگ» برای «خروج دولت از فضای پاسخگویی و به فراموشی سپرده شدن ماجرای فیش های نجومی در اذهان و افکار عمومی جامعه» متهم کرد.

در همین زمینه